أقرّ مجلس إدارة الهيئة المقترح المقدم من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة، وذلك انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة، وفق التعديلات التالية: 1. رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية...) من /2.5/ مليون إلى /3/مليون، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون إلى /10/ مليون. متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون إلى/1.5/ مليون في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون إلى /2/ مليون في المشافي العسكرية والعامة. 2. رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من /250/ ألف إلى /500/ ألف ومن /350/ ألف إلى /600/ ألف لمن لديه دواء مزمن، بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90% من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة. 3. إضافة إجراءين خارجيين لأيّ من الإجراءات التالية: (معاينة طبيب، مخبر، أشعة) في المشافي العسكرية أو العامة للمؤمن عليهم في حال انتهاء الثلاث زيارات المخصصة لهم خارج المشفى عند الضرورة، ومن الممكن استخدامها في حالات إعادة تقييم المرض المزمن. 4. الإبقاء على نسب التحمل (المبالغ التي يُسددها المؤمن عليه) وفق ما يلي: - 4,000 ل.س معاينة طبيب. - 25% الإجراءات الخارجية (تحاليل -أشعة). - 30% الوصفات الدوائية العادية (الحادة). - 15% الوصفة الدوائية المزمنة. - 75,000 ل.س لكافة حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل. - 25,000 ل.س للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى (إقامة مؤقتة أو عابرة)، على سبيل المثال لا الحصر: (الساد، تنظير، جراحة صغرى، تسريب دوائي، تسريب حديد، ...). - 5,000 ل.س العلاج في غرفة الطوارئ. 5. زيادة التعرفة الطبية لمختلف الخدمات الطبية، بما يواكب التضخم الحاصل في التكاليف ويضمن استقرار الشبكة الطبية، وعدم تقاضي فروقات أسعار من المؤمن عليهم. انطلاقاً من التوجيهات الدائمة للسيد وزير المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتركيز على إيجاد الحلول الدائمة لاستمرار وتطوير تغطيات وثيقة التأمين الصحي لموظفي الدولة في ظل هذه الظروف. حيث تم إقرار هذه الزيادات في الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3%، وإيجاد حل لاستيعاب الكلف الكبيرة التي يُسببها التضخم في أسعار الكلف الطبية وبشكلٍ خاص الأدوية، بما يُمثل زيادة في خسارة المؤسسة في هذا العقد، بحيث يتم تغطية هذه الخسائر من إجمالي التحسن في أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية وضبط الهدر والنفقات، ومنها ضبط سوء استخدام التأمين الصحي.