استثماراً للمزايا الكبيرة التي أقرها القانون رقم /8/ لعام 2021 المتضمن نظام عمل مصارف التمويل الأصغر، ومن ضمنها السماح لتلك المصارف بتقديم خدمات التأمين، وانسجاماً مع ضرورة أداء كل جهد لتحقيق الهدف من تفعيل عمل تلك المصارف في كافة المجالات ومنها التأمين، والاستفادة القصوى لكافة شرائح المجتمع من الدور الاجتماعي الذي تؤديه خدمات التأمين من خلال الانتشار الجغرافي لهذه المصارف وطبيعة عملها وأهدافها. حيث قامت الهيئة أيضاً، بعد صدور هذا القانون، بتطوير قراراتها المتعلقة بتسويق التأمين عن طريق المصارف التجارية والإسلامية، فقد بلغ عدد وثائق التأمين التي تم تسويقها وبيعها عبر منافذ إصدار شركات التأمين المفتوحة ضمن فروع المصارف أكثر من 15 ألف وثيقة خلال الأشهر الستة الماضية فقط، وتم ضمن هذا الإطار:

1- توقيع اتفاقية تسويق وبيع منتجات التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين عبر فروع مصرف التسليف الشعبي، حيث بدأت منافذ إصدار المؤسسة بهذه الفروع ببيع منتج تأمين القروض (القروض دون كفلاء شخصيين)، ليتبعها توقيع اتفاقية مع المصرف التجاري السوري، واتفاقية مع مصرف التوفير سيبدأ تطبيقها يوم غد الأحد متضمنة مبدئياً منتج تأمين القروض أيضاً.

2- توقيع عدّة اتفاقيات بين شركات التأمين الخاصة والمصارف التجارية والإسلامية.

3- توقيع /5/ اتفاقيات بين شركات التأمين الخاصة ومصارف التمويل الأصغر لبيع العديد من المنتجات التأمينية.

ومنها الاتفاقية التي حضرت الهيئة توقيعها وإطلاقها مؤخراً بين الشركة السورية العربية للتأمين والمصرف الأول للتمويل الأصغر، التي تميزت بالعديد من المنتجات التأمينية المبتكرة حديثاً والمنسجمة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبشكلٍ خاص تضخم تكاليف الخدمات الطبية وأثرها الكبير على ارتفاع أقساط التأمين، و بمقاربة مختلفة للخدمة التأمينية بحيث تتوجه وفق أولويات الحاجة الاجتماعية لها، بالتوازي مع تخفيض كلفها. تؤكد الهيئة على دعمها لكافة مكونات سوق التأمين بهدف تعزيز دورها ودور خدمات التأمين في المجتمع والاقتصاد، وإحداث التطوير المطلوب وابتكار المنتجات التأمينية الجديدة الملائمة لحاجات المجتمع، وطرق تسويقها ، مع التركيز على تعزيز النفاذ الاجتماعي لهذه الخدمات والثقة بها، بالتوازي مع أداء دور الهيئة الإشرافي الضامن لحقوق جميع الأطراف، من خلال الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات وعقود التأمين. كذلك الاستمرار بالخطوات المُتخذة الهادفة للتخفيف و التغلب على الآثار التي فرضتها الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية، وبشكلٍ خاص ما يتعلق بموضوع إعادة التأمين من خلال مجمعات الإعادة وسواها.