استمراراً بسياسة إحداث #مجمعات_إعادة_التأمين المحلية، وقعت جميع #شركات_التأمين، في مقر الهيئة، اتفاقية إعادة تأمين محلية فيما بينها، بحيث تتحمل كل شركة حصة من أي خطر ( المنازل، المنشآت، والمتاجر..)، وغيرها من الأخطار المنضوية ضمن فئات تأمين الحريق.

كما تضمنت الاتفاقية مبادرة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقيام بدور معيد تأمين لأية شركة تأمين خاصة، وقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة #الاتحاد_العربي لإعادة التأمين ( المعيد المحلي) بإدارة هذه الاتفاقية، إضافةً إلى دورها الأساسي في توقيع اتفاقيات إعادة مع كافة الشركات السورية وفق قدراتها.

وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تحقق العديد من #الحلول و #الفوائد_للسوق_السورية وأهمها:

1- #تعزيز_قدرة_قطاع_التأمين في توفير التغطية التأمينية لمختلف المنشآت الاقتصادية والمنازل السكنية وغيرها من البنود العديدة التي يغطيها تأمين الحريق.

(وذلك في ظل رضوخ معظم شركات الإعادة العالمية والاقليمية للعقوبات الظالمة المفروضة على سورية، وما لهذه العقوبات من آثار سلبية تتعلق بصعوبة تحويل الأموال من وإلى المعيد في حالة رغبته باستمرار التعامل مع السوق السورية).

2-تحقق الاستفادة من #القدرة_المالية_والفنية القصوى لكل شركة من أجل استيعاب وتوفير التغطية للأخطار.

3-تسهم الاتفاقية #بالحفاظ على #القطع_الأجنبي داخل البلد، من خلال انخفاض الحاجة إلى معيد التأمين الخارجي حالياً ومستقبلاً مع بدء عمل مجمعات الإعادة المحلية.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن #سلسلة_الإجراءات في هذا الصدد ومنها انطلاق #مجمع_إعادة_تأمين_المصارف في 1/8/2021 وتأمين عدد من كبرى المصارف السورية من خلال هذا المجمع حتى تاريخه دون الحاجة إلى معيد تأمين خارجي.

وأيضاً تسهم في وضع ضوابط فنية وسعرية تؤدي إلى ضبط الأداء التنافسي بين الشركات ضمن الاطر الفنية التي تحقق المصلحة العامة بتغطية حقيقية شفافة ومضمونة لصالح المؤمن له وتحمي الشركات من أي سياسة اكتتابية خاطئة للأخطار.

أبرزت هذه الاتفاقية حجم تعاون وتنسيق عالي وثقة متبادلة بين الشركات.

تضمن الاتفاقية موقف تفاوضي قوي مع معيدي التأمين الخارجيين في حال عودة العلاقات معهم بما يحقق شروط أفضل لمصلحتنا بل ودافع للمعيدين للتعامل مع السوق المحلية.

لهذه الاتفاقية انعكاساتها الهامة والإيجابية على #جودة_الخدمة_التأمينية وسداد التعويضات المستحقة بالدقة والسرعة اللازمة.