إنطلاقاً من التشخيص الدقيق للمشكلات التي يعاني منها التأمين الصحي لموظفي الدولة بمختلف أطرافه بدءاً من الموظف إلى مقدمي الخدمة الطبية واعتماداً على إحصائيات وبيانات دقيقة عن التكلفة والخدمات الصحية والأعباء التي يتحملها الموظف كمبالغ إضافية عند استخدامه بطاقة التأمين الصحي. أقر مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة المالية (#هيئة_الإشراف_على_التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف (زيارة طبيب، أدوية، تحاليل مخبرية ،أشعة، أدوية مزمنة) ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى ( ضمنها 800 ألف للبدائل الصناعية) وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى، وإلغاء التحمل من الكلفة للعمليات الجراحية وعند الأطباء.

كما سيتم التعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية، مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حالياً عند مقدمي الخدمة وتقارب حالياً هذه الفروقات ثلثي قيمة الخدمة ولايتحمل التأمين سوى الثلث. كما أن هذا الأمر سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية ولتغطية هذا التغيير الجوهري، تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية ، تتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة و #المؤسسة_العامة_السورية_للتأمين بحوالي 25 ألف ليرة سورية ويتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع.

أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، فالزيادة 2500 ليرة مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات. بالتوازي مع ذلك تقوم هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي، بما يؤدي حتماً إلى وصول الخدمة إلى مستحقيها وقت حاجته المرضية الفعلية.