حيث ناقش المجلس مشكلات إعادة التأمين وبَحثَ إمكانية إحداث مجمع لإعادة التامين، بعد أن تم الاطلاع على التطورات في السوق لعام ٢٠٢١.. كما اتخذ العديد من القرارات منها:

•رفع التعويضات الممنوحة للمتضررين جسدياً من حوادث السير مجهولة المُسبب، ومنها رفع تعويض الوفاة والعجز الكلي الدائم من ٥٠٠ ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للورثة.

•تعديل قرار توزيع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بين شركات التأمين الخاصة، بحيث لا تتجاوز أقساط التأمين الإلزامي ٢٠% من إجمالي أقساط كل شركة. • معالجة العديد من الأمور المتعلقة بتنظيم عمل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي.

•تفويض إدارة الهيئة بمتابعة إجراءات ترخيص وكلاء ووسطاء التأمين، وفق الإعلان الصادر مؤخراً عن الهيئة بقبول طلبات ترخيص جديدة. • إعفاء ذوي الشهداء والمسرَّحين من خدمة العلم من بدلات ورسوم الترخيص كوكلاء تأمين، في الإعلان المشار إليه في البند السابق. • الموافقة على مقترحات اللجنة الاستشارية الشرعية في الهيئة، لجهة تخفيض أجر الوكالة ونسبة المضاربة.

•وكذلك ضم حقوق حملة الوثائق إلى حقوق حملة الأسهم، عند احتساب النسب المتاحة للاستثمار وفق قرارات الهيئة ذات الصلة. إضافة إلى العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم عمل سوق التأمين، وكذلك بمعالجة وإنهاء بعض المخالفات فيه.