طالب الاتحاد المصري للتأمين الاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وغيرها من الجهات المهتمة بتمكين المرأة بتضافر الجهود من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصاً للمرأة، ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية أن تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية، كما يجب أن يسهم قطاع التأمين المصري في مشروعات تهم المرأة وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية من خلال دراسة بعنوان:

“تأمين المستقبل المالي للجيل القادم ودليل للمخاطر التي يمكن أن تواجها المرأة في الحياة وكيفية مواجهتها”

إلى أن تأمين مستقبل النساء هو دعوة لمشاركة قطاع التأمين و الجهات المسؤولة عن التخطيط المالي والحكومة والهيئات التنظيمية والمجتمع من أجل التوحد لمعالجة النقص الكبير في الأمان المالي للمرأة، ومعظم دول العالم في الوقت الحالي لم تستطع حتى الآن تمكين المرأة من التقدم بما يتماشى مع مخاطرها خلال دورة حياتها، والمطلوب تغيير جذري في الثقافة والمواقف والنهج من خلال العمل بشكل متعاون لتأمين النساء والمجتمع.
وتابعت الدراسة أن تأمين مستقبل المرأة هو برنامج تم تأسيسه وقيادته من قبل معهد التأمين القانوني بلندن بالتعاون مع مجموعة واسعة من كبار المتخصصين في مجال التأمين والشركات وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في القضايا المتعلقة بمخاطر المرأة.