طالب فوزى قنديل خبير التأمين المصري بضرورة سن تشريعات جديدة لإلزام أصحاب مراكب الصيد بعمل تأمين إجباري ضد مخاطر الحوادث على الصيادين العاملين على سفنهم كشرط أساسي لاستخراج تصاريح العمل، لافتاً إلى أن التامين يغطي خطر الوفاة أو العجز، نظراً لما يتعرضون له من مخاطر أثناء رحلات الصيد خاصةً في أوقات النوات التي تتسبب في الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.

وأضاف قنديل في تصريحاته: "أن هناك أكثر من 2 مليون صياد مصري وأسرهم تحت خط الفقر لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية حقيقية، وطالب هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بضرورة توفير وثائق تأمين متناهية للصيادين وتوفيرها من خلال مكاتب البريد التي تغطي معظم القرى والمحافظات بالقرب من أماكن تجمعاتهم حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها في أي وقت خاصةً في ظل تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادي ومنه الصيد .

وأكد قنديل على ضرورة نشر الوعى التأميني والوصول للشرائح البسيطة من المواطنين خاصة محدودي الدخل من خلال النقابات وعلى رأسها نقابة الصيادين لافتاً إلى أنه يوجد منتجات تأمينية كثيرة ومنها المتناهية الصغر التي يمكن توفيرها، ومن أمثلتها تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة بحادث أو الوفاة الطبيعية بقسط سنوي لا يتعدى 250 جنيهاً ويمكن تقسيطه على مدار العام يحصل من خلالها الصياد على تغطية تأمينية بقيمة 50 ألف جنيه للوفاة الطبيعية و100 ألف في حال الوفاة بحادث .

يذكر أن صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد يصرف تعويضاً مقـداره 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة على المركب لأي من العاملين عليها بالإضافة إلى التأمين ضد أخطار الفقد أو الهلاك الكلي غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين والحوادث التـي يترتب عليها تلفاً جزئياً للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي غيـر المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة 50% من قيمة الإصلاحات.