كشف أحدث تقرير صادر عن معهد سيجما، التابع لشركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين تعافي أقساط التأمين العالمية رغم التباطؤ الذى سيشهده التأمين بشكل حاد في 2020 بسبب COVID-19 المستجد.

وأظهر تحليل معهد سيجما Swiss Re Institute sigma تباطؤ الطلب على التأمين وتقلص أقساط الحياة العالمية بنسبة 6% والممتلكات بنسبة غير الحياة بنسبة 0.1% خاصة أن تأمينات السفر والنقل البرى والبحري أكثر الفروع تضررًا بنشاط الممتلكات.  

وأوضح تقرير سيجما، التابع لمؤسسة سويس ري لإعادة التأمين العالمية  قيادة دولة الصين علاوة على دعم الأسواق الناشئة لقوة السوق العالمية من خلال ارتفاع أقساط التأمين الإجمالية- حياة وممتلكات- بنسبة 1% في 2020 و7% عام 2021.

وأشار سيجما إلى أن ركود بعض فروع التأمين التجاري سيؤثر قطعاً على الأقساط، لكن مع زيادة الوعي بمخاطر COVID-19 وقدرة التأمين على الحماية ستكون هناك نقاط دعم لربحية الممتلكات على المدى القصير، بالإضافة إلى دعم النمو بشكل تم وصفه بالممتاز عبر العديد من فروع التأمين على المدى الطويل.

ويقول سيجما في تقريره إن تداعيات كوفيد 19 سوف تؤدى إلى الانكماش الاقتصادي لم يواجهه العالم منذ الثلاثينات لكنه سوف يعود إجمالي أقساط التأمين العالمية إلى ما قبل أزمة تفشى فيروس كورونا في عام 2021 بالفعل.  

وقال جان هيجيلي كبير الاقتصاديين في مجموعة سويس رى Swiss Re العالمية للتأمين وإعادة التأمين إن حجم خسائر الأقساط ستكون مماثلة كالتي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 رغم الانكماش الاقتصادي لهذا العام والذى بلغت حدته 4%.

واعتبر هيجيلى أن الاقتصاد العالمي يمر حاليّاً بمرحلة ركود على شكل حرف V لكنه سوف ينتعش بقوة بدءًا من العام المقبل، مؤكداً أن العالم حاليّاً يمر بأعمق حالة لركود على الإطلاق.

وأوضح أن الركود سيؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على التأمين بعد النمو بنسبة 2.2% في 2019، متوقعاً أن تنكمش أقساط التأمين على الحياة بنسبة 6% في عام 2020، إضافة إلى أسعار الفائدة السائدة وانخفاض الأسعار ومنتجات الادخار رغم عدم تأثر منتجات التأمين المرتبطة بالوفيات والتي ستكون أكثر استقراراً.

وتابع أن قطاع التأمين على الممتلكات سوف يشهد تحسناً مع توقعات بارتفاع أقساط التأمين العالمية بشكل عام (-0.1%) بعد النمو بنسبة 3.5% في 2019.

ولفت إلى أن القطاعات المتضررة أبرزها تأمينات السفر والبحري والطيران والائتمان وأعمال التأمين المتعلقة بالسفر مثل البحرية، أما التامين الطبي الأكثر استقراراً.

 وأكد أن صناعة التأمين سوف تستوعب صدمة الأرباح وعبء تعويضات وباء كورونا التي تقدر بحوالي 55 مليار دولار.

وطالب بأن تتم رسملة صناعة التأمين بشكل جيد للغاية لاستيعابها الخسائر المتوقعة والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار أمريكي والمماثلة للخسائر الناجمة عن الأعاصير هارفي، إيرما وماريا في عام 2017 والتي استوعبتها الصناعة أيضاً.

واشار هيجلي أن تجربة تفشى وباء كورونا سلطت الضوء على أهمية توفير التأمين ضد الأوبئة حيث إنه يعد درساً لشركات التأمين وصانعي السياسات على حد سواء لكونها تصب في مصلحة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف أنه يجب التطلع إلى مزيد من التطوير والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول لمخاطر الجائحة.