أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وقف قرار التمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات اعتبارا من الأحد المقبل، لمباشرة عمل دوائر إدارة ترخيص المركبات والسواقين أعمالها.

وقال الاتحاد في بيانه إنّ القرار السابق الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم /45/ لسنة 2020، خلال فترة حظر التجول لاغيا لإنهاء الغاية منه ولزوال الأسباب الموجبة لإصداره من الأحد المقبل، لفتح كافة القطاعات الاقتصادية ومنها شركات التأمين واستئناف دوائر الترخيص أعمالها كالمعتاد قبل نفاذ أحكام قانون الدفاع.

وأضافت أنّ "أي مركبة لا يتم تجديد تأمينها اعتبارا من الأحد تصبح غير مؤمنة وعليه فإن الحوادث الناشئة عن استخدام المركبة يصبح غير مغطى تأمينيا لإلغاء قرار رقم 45 الذي تم بموجبه اعتبار جميع وثائق التأمين الإلزامي للمركبات سواء الصادرة عن المكتب الموحد أو جزء الإلزامي من الشامل ساري المفعول لحين انتهاء فترة الحظر وعودة الترخيص والتأمين للعمل.

ودعا أصحاب المركبات الأردنية التي انتهت وثائق تأمينها خلال فترة الحظر مراجعة دوائر ترخيص المركبات لتجديد ترخيصها والحصول على وثيقة تأمين إلزامي من المكتب الموحد للتأمين الإلزامي المتواجد في كافة مراكز الترخيص في مختلف محافظات المملكة أو الحصول على وثيقة تأمين شامل من أي من شركات التأمين المجازة لممارسة تأمين المركبات تجنبا للتسبب بأي حادث مروري الأمر الذي يعرضهم لتحمل تكاليف كافة الأضرار التي تسببها مركباتهم للغير سواء كانت وفيات أو إصابات جسمانية أو أضرار مادية كون مركباتهم انتهى تأمينها مما يعني قانونا عدم وجود شركة تأمين لتحل محلهم في دفع قيمة هذه الأضرار كونه غير مؤمنة.