بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع التأمين السوري سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو التنظيمي وكذلك على المستوى الرقابي، ونظراً لحاجة هيئة الإشراف على التأمين إلى هذا التطور وخاصة بعد قرب انتهاء الأزمة الحالية لما له من تأثيرات وضرورات جمة في مرحلة إعادة الأعمار بما يتناسب مع متطلبات سوق التأمين والوضع الاقتصادي الحالي، ولما كانت هيئة الإشراف على التأمين واعية لتلك المتغيرات كان من الضروري إعادة النظر في المرسوم /68/ لعام 2004، وإصدار مرسوم يراعي تلك المتغيرات.