تقوم شركات التأمين إلى جانب عملها التأميني باستثمار أموالها المتجمعة لديها من رأس المال والأقساط والأرباح المتراكمة في مجالات متعددة وفقاً للقرار رقم 372/100 تاريخ 2010/11/10 الناظم لاستثمار شركات التامين، وقد تم تعديل بعض مواده بالقرار رقم 12/17/100 تاريخ 2017/2/22.

فقد قسم القرار مصادر أموال شركات التأمين إلى قسمين الأول هو حقوق المساهمين وتتألف من رأسمال الشركة والأرباح المتراكمة والاحتياطات القانونية والاختيارية وكافة البنود التي ترد في قائمة حقوق المساهمين والقسم الثاني هو الاحتياطيات الفنية وتتألف من احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي مطالبات حدثت ولم يُبلغ عنها، وبناءً على قرار الاستثمار فقد سمح لشركات التأمين باستثمار 75% من إجمالي حقوق المساهمين في مجالات مختلفة منها شركات مالية وسندات حكومية وشركات الخدمة المعلوماتية والاتصالات وشركات الاستثمار العقاري وغيرها...بالإضافة إلى استثمارات غير موجودة بالقرار ولكن بشرط عرضها على الهيئة ولأخذ موافقة مسبقة، أما 25% الباقية فهي لامتلاك شركات التأمين عقارات لها لاستخدامها كمقر للشركة أو فروع لها.

أما بالنسبة لاستثمار الاحتياطيات الفنية فقد اشترط القرار 372/100 على شركة التأمين أن تبقي 25% من إجمالي الاحتياطيات الفنية في حسابات تحت الطلب وودائع قصيرة الأجل لمواجهة التزاماتها، أما 75% من الاحتياطيات الفنية فقد سمح لها باستثمارها في مجالات ونسب محددة بالقرار كشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو سندات وأسهم أو صناديق استثمار أو استثمارات أخرى لم ترد في القرار.

وبناءً على البيانات المالية لشركات التأمين لتاريخ 2018/12/31 بلغت إجمالي الاستثمارات

(31.489.707.982 ل.س) أغلبها ودائع مصرفية في البنوك بنسبة 80.92 %  أي بمبلغ (25.480.763.183 ل.س) واستثمارات بالأسهم بنسبة 15.04% أي بمبلغ (4.737.417.035 ل.س) واستثمارات عقارية بنسبة 4.04% أي بمبلغ (1.271.527.764 ل.س) وبلغ إجمالي العائد على استثمارات شركات التأمين قيمة (2.012.649.763 ل.س).