عندما يتقدم المتضرر بمطالبة للتعويض في شركة التأمين فإن الشركة تقع أمام عدة خيارات، وفيها تبرز خبرة الشركة في إدارة المطالبات، وهذه الخيارات هي..

1-    رفض التعويض: ويكون ذلك لأسباب عدة أبرزها عدم شمول وثيقة التأمين للخطر الواقع من حيث: طبيعته وتوصيفه، موقعه الجغرافي، مسبب الخطر من ضمن استثناءات الوثيقة .... الخ.

2-    تسوية المطالبة ودياً (المصالحة): وهنا تقوم شركة التأمين بعرض سداد التعويض للمتضرر بناءاً على ظروف الحادث وتقدير الأضرار ونص وثيقة التأمين، وعلى التفاوض مع المتضرر على حجم التعويض الذي يقبله من إجمالي الضرر الحاصل، فإن قََبِِل المتضرر بقيمة التعويض المعروضة من الشركة، جرت تسوية الحادث ودياً، بحيث يوقّع المتضرر على وثيقة إبراء وإسقاط حق عن شركة التأمين (صك الإبراء) وبموجب هذا الصك يتنازل المتضرر عن حقه في ملاحقة شركة التأمين قضائياً أو مطالبتها مرة أخرى بالتعويض عن ذات الحادث، وكذلك تحويل حقه في ملاحقة المسبب إلى تلك الشركة، وتعد التسوية الودية من الأمور التي تحقق مصلحة كلا الطرفين، حيث أن شركة التأمين ستدفع قيمة أقل مما ستدفعه غالباً في حال لجوء المتضرر للقضاء، عدا عن اكتسابها سمعة جيدة من ناحية سرعة وسهولة إجراءات التعويض، وهو ما يصب في خانة جودة الخدمة التأمينية، بما يحقق نجاحاً ترويجياً لأعمالها ووثائق تأمينها.

أما من ناحية المؤمن له أو المتضرر فإن التسوية الودية ستحقق له الحصول على تعويض فوري لضرره عوضاً عن الانتظار لمدة قد تصل إلى السنتين أو أكثر حتى صدور قرار المحكمة وتنفيذه، وهو ما يجعل التعويض المستحق ذو قيمة أكثر انخفاضاً وقت استلامه، بفعل عامل التضخم بشكل أساسي، عدا عن أن إجراءات التقاضي ستكلفه الكثير من النفقات التي تصل غالباً إلى نحو 30% من قيمة التعويض، لذا فإن مصلحة الطرفين تكمن في التسويات الودية، وهو ما تشجع عليه سلطات التأمين الرقابية في أغلب بلدان العالم.

3-    تسوية المطالبة ودياً على أساس حكم المحكمة (بعد اللجوء للقضاء): وهو ما يحصل في حال لجوء المتضرر للقضاء للحصول على تعويضه من شركة التأمين، وبعد صدور حكم محكمة البداية أو الاستئناف، يعرض المتضرر على شركة التأمين تسوية الحادث وعدم المضي بالإجراءات القضائية، وهنا يتم التفاوض على مبلغ التسوية الودية، فإن حصل الاتفاق تسدد شركة التأمين التعويض المتفق عليه وتستكمل الإجراءات وفق ما ذكره الباحث أعلاه.

4-    سداد التعويض كتنفيذ لحكم المحكمة: وذلك في حال لم تتم إجراءات أي من الخيارات الواردة أعلاه، يتم استكمال إجراءات التقاضي حتى مرحلة التنفيذ.