الخطر هو تحمل الخسارة. ومن أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية أثناء قيامها بوظيفتها التمويلية مخاطر القروض.
ويقصد بخطر القرض : عدم إمكانية استرداد مبلغ القرض وفوائده كلياً أو جزئياً أو التأخر في السداد.
أن احتمال الخسارة التي قد يتعرض لها المصرف بسبب عجز المدين عن سداد مبلغ القرض وفوائده كلياً أو جزئياً تكون لأسباب عديدة منها :
- أنواع مخاطر القروض:
تحديد نوع المخاطر المرتبطة بعملية منح القروض هي خطوة مهمة في صناعة القرار الائتماني بالمصرف. فلا بد من تحديد نوع وطبيعة المخاطر التي تكتنف عملية الاقراض من أجل اختيار انجح الوسائل لمواجهتها . ومن الناحية العملية يصعب أن نجد قراراً ائتمانياً خالياً من المخاطر ومن أهم صور مخاطر القروض ما يلي:
- مخاطر متعلقة بالمقترض : وهي المخاطر المرتبطة أساساً بالعناصر التي تمثل الجدارة الائتمانية للعميل وتتمثل في:
- أهلية المقترض وصلاحية الاقتراض.
- السمعة الائتمانية للمقترض.
- السلوك الاجتماعي للمقترض.
- المركز المالي للمقترض.
- القدرة الانتاجية للمقترض.
- المخاطر الخاصة بالنشاط الذي يزاوله المقترض :
تختلف طبيعة المخاطر وأسبابها بحسب الأنشطة الاقتصادية التي تتفاوت في ظروفها الإنتاجية والتسويقية . فالإنتاج الزراعي بوج عام يتأثر بعوامل مختلفة منها ( المناخية – المياه – الآفات الزراعية ).
- المخاطر المتعلقة بالعمليات المطلوب تمويلها :
تختلف المخاطر حسب طبيعة كل عملية ائتمانية وظروفها وضماناتها، فمخاطر الاقتراض بضمان بضائع تختلف عن مخاطر الاقتراض بضمان أوراق مالية وعن مخاطر تمويل عمليات المقاولات.
- المخاطر المرتبطة بالظروف العامة :
المخاطر الاقتصادية والظروف السياسية والاجتماعية والقانونية .
- المخاطر الناشئة عن أخطار المصرف:
تعمل المصارف على الحد من المخاطر المرتبطة بإدارة القرض وتضع الأنظمة الكفيلة بدع رقابتها على القرض، إلا أنه قد تحدث بعض المشكلات نتيجة عدم متابعة المصرف أحكام اتفاقية القروض بدقة، أو تطورات قيمة الضمانات والمحافظة عليها، أو الإفراج عنها بالخطأ مثل الأوراق المالية أو الودائع، أو عدم المطالبة بسداد أو تجديد قيمة الضمان التي تغطي بعض لقروض قبل انتهاء صلاحيتها.
- المخاطر الناجمة عن فعل الغير:
قد يتعرض المقترض بسبب فعل الغير إلى أخطار تؤثر على قدرته على الوفاء وبالتزاماته كإفلاس أحد كبار مديني العميل.
