حدّدت هيئة التأمين في الإمارات في نص قرار هيئتها رقم 23 لعام 2019 رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به المراد تأسيسها في الدولة بألا يقل عن 250 مليون درهم ولها الحق بأن ترفعه عن ذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصيربأعمال إعادة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي .
كما تضمن نص القرار أن يكون 51 في المئة من رأس مال شركة الإعادة المؤسسة في الدولة ، مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة  أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، أو لأي أشخاص اعتباريين ومملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأجازت الهيئة لشركات الإعادة قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي ضمن شروط أهمها أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال الإعادة منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية والفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال الإعادة وأعمال إعادة التأمين التكافلي .