شركة التأمين ملزمة بتعويض المؤمن عن الفقد والتلف اللاحق بالمركبة المؤمن عليها

أصدر مصرف البحرين المركزي القرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف (وثيقة التأمين الشامل).

ويتوقع المصرف من شركات التأمين تقديم هذه الوثيقة بكلفة مناسبة وبشكل تنافسي متيحاً لها إضافة مزايا أخرى تعزز التغطية التأمينية المقدمة للزبائن. وبموجب هذه الوثيقة فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب او نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة براً أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة. ومن ضمن التغطيات كذلك تعوض الشركة المؤمن له عن الأضرار التي تصيب الزجاج الأمامي للمركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ وبحد أقصى 300 دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي.
كما أشار القرار إلى الطريقة التي يتم على أساسها حساب القيمة التأمينية للمركبة، حيث سيتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفقا لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15 في المئة سنوياً، أما بالنسبة قيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمن له، أو استناداً إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمن له.