جاء المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 الذي أُحدثت بموجبه هيئة الإشراف على التأمين كمرحلة أساسية لتحضير وبناء السوق الوطنية للتأمين ووضع القواعد التنظيمية له، وكان من أهم ما قامت هيئة الإشراف على التأمين بإنجازه خلال الثلاث سنوات المنصرمة تلبية المتطلبات الضرورية لانطلاقة السوق عبر تحديد الضوابط العامة لقيام شركات التأمين وجميع الجهات الأخرى التي تمارس أعمالاً مساندةً أو ملحقة بالنشاط التأميني، وكذلك تنظيم أبرز الجوانب التي اقتضتها هذه المرحلة .